مجلس المراجعة المؤسسية

أهلا بك في عالم البحث والابتكار بجامعة أبوظبي

حماية الأفراد المشاركين

مجلس المراجعة المؤسسية للبحوث العلمية على البشر

يشكل مجلس المراجعة المؤسسية للبحوث العلمية على البشر آلية لحماية الأفراد الذين يشاركون في الأبحاث تحت رعاية الجامعة وذلك تماشيًا مع المسؤوليات الأخلاقية والقانونية لجامعة أبوظبي. يجب أن يخضع أي بحث، يشارك فيه البشر وتجريه جامعة أبوظبي أو تدعمه أو يكون تابعًا لها، للمراجعة من قبل مجلس المراجعة المؤسسية قبل البدء فيه. والهدف هو ضمان عدم الإقدام بأي شكل من الأشكال على أي انتهاك لحقوق الأفراد موضوع البحث سواء جسديًا أو عاطفيًا. حسب مستوى الخطر المرتقب الذي يهدد الأشخاص موضوع البحث، ربما تعفى المشروعات البحثية من المراجعة، أو ربما يتم الإسراع بها، أو ربما تخضع لمراجعة كاملة حسبما هو موضح بالتفصيل ضمن السياسات والإرشادات الخاصة بالمجلس.

يضم مجلس المراجعة المؤسسية ممثلًا لكل كلية وبرنامج بالإضافة إلى خبير في أخلاقيات البحث العلمي، وممثل علمي، وممثل غير علمي، ومدير الأبحاث بوصفه عضوًا غير مخول للتصويت بحكم منصبه.

تتم عملية المراجعة بناءً على سياسات وإرشادات المجلس الملزمة، التي تستخدم بدورها مفهوم الحد الأدنى للخطر لتحديد إلى أي مدى تقتضى مصالح الشخص موضوع البحث إجراء مراجعة رسمية شاملة للمقترح البحثي.تشكل المبادئ الثلاثة التالية أساس عملية المراجعة:

  • يجب أن يمنح الأشخاص موضوع البحث موافقتهم الحرة والمستنيرة على المشاركة في البحث بشكل مسبق.
  • يجب على الباحثين الحفاظ على سرية بيانات الأشخاص موضوع البحث
  • يجب أن توازي الأخطار المحتملة التي تهدد الأشخاص موضوع البحث فوائد محتملة للبحث مع ضرورة الإفصاح الكامل عن هذه الأخطار للأشخاص موضوع البحث

قبل تقديم طلب مجلس المراجعة المؤسسية، يجب عليك تحديد ما إذا كانت مراجعة المجلس مطلوبة بالفعل لمشروعك.

مراجعة وموافقة مجلس المراجعة المؤسسية مطلوبة للمشاريع التي:

  • تطابق تعريف البحث
  • تتضمن البشر
  • تتضمن أي تفاعل أو تدخل مع أشخاص بشريين أو يتضمن الوصول إلى معلومات خاصة يمكن تحديدها

موافقة مجلس المراجعة المؤسسية مطلوبة قبل أن تبدأ بحثك.

يُعرَّف البحث على أنه تحقيق منهجي، بما في ذلك تطوير البحث، والاختبار، والتقييم، المصمم لتطوير المعرفة القابلة للتعميم أو المساهمة فيها. قد يشمل ذلك:

  • جمع البيانات الكمية أو النوعية
  • جمع البيانات باستخدام المسوحات أو إجراءات الاختبار أو التقييم أو المقابلات أو مجموعات التركيز
  • جمع البيانات باستخدام التصاميم التجريبية مثل التجارب السريرية مراقبة السلوك الفردي أو الجماعي

المساهمة في المعرفة القابلة للتعميم تعني أن الغرض أو القصد من المشروع هو اختبار أو تطوير النظريات أو الفرضيات العلمية، أو استخلاص النتائج التي يُقصد بها أن تكون قابلة للتطبيق أو مشتركة خارج المجموعات أو المواقف التي تتم دراستها. قد يشمل ذلك واحدًا أو أكثر مما يلي:

  • عرض البيانات في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وعروض الملصقات وما إلى ذلك.
  • تساهم المعرفة في معرفة قائمة بالفعل عن موضوع معين
  • قد يستفيد محققون وعلماء وممارسون آخرون من هذه المعرفة
  • المنشورات بما في ذلك المجلات والأوراق والرسائل العلمية وأطروحات الماجستير

إذا كان المشروع لا يلبي تعريف البحث (على سبيل المثال، ليس تحقيقًا منهجيًا أو لا يساهم في المعرفة القابلة للتعميم) كما هو موضح أعلاه ، فإن المشروع لا يتطلب مراجعة مجلس المراجعة المؤسسية.

 

هل البشر منخرطون في البحث؟

الكائن البشري هو فرد حي يحصل الباحث عنه على بيانات من خلال التدخل أو التفاعل مع الفرد أو المعلومات الخاصة التي يمكن التعرف عليها.

إذا كان المشروع لا يفي بتعريف البحث أو لا يشمل البشر ، فإنه لا يتطلب مراجعة مجلس المراجعة المؤسسية.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان مشروعك بحثًا أم لا، فيرجى الاتصال بـ IRB@adu.ac.ae للحصول على المشورة.

مجلس المراجعة المؤسسية - طلب استثناء
مجلس المراجعة المؤسسية - طلب تسريع/ طلب مراجعة شاملة
مجلس المراجعة المؤسسية - إرشادات عامة
Back to top