يشكل مجلس المراجعة المؤسسية للبحوث العلمية على البشر آلية لحماية الأفراد الذين يشاركون في الأبحاث تحت رعاية الجامعة وذلك تماشيًا مع المسؤوليات الأخلاقية والقانونية لجامعة أبوظبي. يجب أن يخضع أي بحث، يشارك فيه البشر وتجريه جامعة أبوظبي أو تدعمه أو يكون تابعًا لها، للمراجعة من قبل مجلس المراجعة المؤسسية قبل البدء فيه. والهدف هو ضمان عدم الإقدام بأي شكل من الأشكال على أي انتهاك لحقوق الأفراد موضوع البحث سواء جسديًا أو عاطفيًا. حسب مستوى الخطر المرتقب الذي يهدد الأشخاص موضوع البحث، ربما تعفى المشروعات البحثية من المراجعة، أو ربما يتم الإسراع بها، أو ربما تخضع لمراجعة كاملة حسبما هو موضح بالتفصيل ضمن السياسات والإرشادات الخاصة بالمجلس.
يضم مجلس المراجعة المؤسسية ممثلًا لكل كلية وبرنامج بالإضافة إلى خبير في أخلاقيات البحث العلمي، وممثل علمي، وممثل غير علمي، ومدير الأبحاث بوصفه عضوًا غير مخول للتصويت بحكم منصبه.
تتم عملية المراجعة بناءً على سياسات وإرشادات المجلس الملزمة، التي تستخدم بدورها مفهوم الحد الأدنى للخطر لتحديد إلى أي مدى تقتضى مصالح الشخص موضوع البحث إجراء مراجعة رسمية شاملة للمقترح البحثي.تشكل المبادئ الثلاثة التالية أساس عملية المراجعة: